باب ميراث الحميل واللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت العامة عليه منه ، بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه . باب ميراث قاتل العمد والخطأ والمرتد ، ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، والإقرار بوارث وهذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة فيه ، وليس للإمامية اختلاف فيه ، بل قولهم ورواياتهم متفقة على الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا . باب ميراث الولاء ، والرجل يسلم على يد الرجل ، وميراث المعتق في واجب ، والسائبة ، والحجب لمن لا يرث وهذا الباب في الإنفاق والاختلاف بي العامة والخاصة كالذي قبله ، وليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه . باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة ، ومذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض . ( 1 )

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية واتفاقهم على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 149 .